وزارة بنموسى: توقيف المؤقت مع توقيف الأجرة في حق الأساتذة الممتنعين عن تسليم النقط
قررت وزارة التربية الوطنية المرور إلى مرحلة تنفيذ التهديدات في حق المضربين، بعدم تسليم النقط، حيث قامت بوقف أستاذ مضرب عن العمل بمديرية التعليم بالفقيه بنصالح، مع التوقيف المؤقت للأجرة الشهرية.
وتحدثت رسالة التوقيف المؤقت عن العمل بأن الأستاذ المعني تمادى في رفض تمكين الإدارة من النقط رغم التنبيهات الموجهة إليه، معتبرة الأمر يتعلق بهفوة خطيرة وخطأ مهني جسيم، ترتب عنه إلحاق الضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من حقهم في الحصول على نتائجهم.
نفس المصادر تورد بأن هذه القرارات ستزيد من تعقيد الوضع في قطاع يعاني من احتقان اجتماعي، ويعرف في الآونة الأخيرة سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات للتعبير عن رفض نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، خاصة ما تضمنه مشروع النظام الأساسي بالنسبة لفئات تعليمية عدة، ومنها فئة المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات القضائية في حق عدد منهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات
وطنية سابقة.
إضافةً إلى توقيف جديد بمديرية ايت محمد بمديرية ازيلال باقي التفاصيل ستكون في
.خبر لاحق لكل المستجدات
El Mokhtar Chahlal بقلم
وصلتني عبر الواتساب المراسلة المرفقة التي تحمل قرارا يتعلق بالتوقيف المؤقت لأستاذ صادر عن مدير إقليمي (الامر يتعلق بإحدى مديريات جهة بني ملال
خنيفرة أزيلال). مع كامل التحفظ على صحة الوثيقة... وفي حالة ثبوت صحتها فالواقعة خطيرة لعدة اعتبارات : أولا حسب علمي يتخذ قرار التوقيف من طرف السلطة التي لها حق التسمية ، وهو في الحالة الراهنة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وليس المدير الإقليمي ( وإلا فنحن بصدد الأطر النظامية للمديريات الإقليمية) اللهم حالة وجود تفويض بالامر وهو امر خطير بدوره إذ أن قرار توقيف موظف عن عمله ليس بالأمر
الهين الذي يمكن تفويضه.
ثانيا :حسب علمي أيضا فالتوقيف المؤقت عن العمل
هو الإبعاد الفوري والمؤقت لموظف عن وظيفته في
حالة ارتكابه لخطأ أو جنحة ماسة بالحق العام
وأتساءل إن كان عدم مسك نقط المراقبة المستمرة
وإرجاع الفروض يعتبر خطأ جسيما يتساوى في خطورته
مع الجنح الماسة بالحق العام ( مع العلم وحسب علمي
فالأساتذة الذين قاموا بمقاطعة مسك النقط وهو شكل
نضالي قد نتفق أو نختلف معه-قاموا بالمقابل باطلاع
تلامذتهم وأسرهم على نتائجهم)
جسیم
