المغرب: الصحافي حميد المهداوي يُسجن عامًا ونصفًا بعد دعوى من وزير العدل.. هل هو صراع الحقوق أم تضييق على الإعلام؟

محكمة الاستئناف المغربية تؤيد حبس الصحفي حميد المهداوي سنة ونصفاً في قضية تشهير بوزير العدل

الحكم يشمل غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم (150 ألف دولار) مع إمكانية الطعن أمام محكمة النقض

أيدت محكمة الاستئناف في الرباط، الاثنين، الحكم الصادر بحق الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" الإخباري، بالسجن لمدة عام ونصف وغرامة مالية 1.5 مليون درهم (ما يعادل 150 ألف دولار)، وذلك في قضية اتُهم فيها بـ"بث وتوزيع ادعاءات كاذبة والتشهير بوزير العدل عبد اللطيف وهبي".

تفاصيل الحكم

جاء قرار محكمة الاستئناف تأييداً للحكم الابتدائي الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي قضى بإدانة المهداوي بناءً على شكوى تقدم بها وزير العدل، اتهمه فيها بنشر "مزاعم كاذبة" و"سبّ علني".

ويُعتبر الحكم نهائياً في حال عدم لجوء المهداوي إلى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في المغرب، خلال الآجال القانونية المحددة.

ردود الفعل والتأثيرات

من جهته، نقل موقع "بديل"، الذي يشرف عليه المهداوي، خبر تأييد الحكم، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من نقابة الصحافيين أو منظمات حقوقية مغربية حتى لحظة نشر هذا التقرير.

وتأتي هذه القضية في سياق جدل متصاعد حول حرية التعبير في المغرب، حيث يتعرض عدد من الصحافيين والنشطاء لملاحقات قضائية بتهم مشابهة، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين حرية الإعلام وحماية السمعة في النظام القضائي المغربي.

يُذكر أن المهداوي معروف بتغطيته القضايا الحساسة، وكان قد تعرض سابقاً لملاحقات قانونية، مما يجعل هذه القضية محطّ متابعة إعلامية وحقوقية.