التعاقد
أكدت المنظمة الديمقراطية للتعليم على مواقفها الثابتة والمبدئية والداعمة لملف إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، وبأثر رجعي مع الحفاظ على كافة الحقوق والمكتسبات.
وأوضح بلاغ للمنظمة، أن هذه الأخيرة عززت صفوفها بالتحاق أساتذة التعليم الأولي والإعدادي والثانوي والهيئة التربوية والمفتشين والأطر الادارية، من أجل دعم نضالاتها ومقاومتها الاجتماعية، وكذا تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية المادية والمعنوية والمهنية، من خلال المراجعة الجدرية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومنظومة الأجور ونظام وشروط الترقي المهني، عبر المباراة والأقدمية والشهادات الجامعية، بما فيها الدكتوراة بالنسبة لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهيئة التفتيش وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والهيئة التربوية والاطر المشتركة بإضافة درجتين جديدتين