أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، الاتفاق على التسوية النهائية لملف الإدارة التربوية، وذلك في رد على سؤال كتابي للبرلماني عن دائرة تنغير، أحمد صدقي حول مآل مرسومي الإدارة التربوية.
وأوضح أمزازي، أن وزارته أعدت مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة النظر في سلك تكوين أطر الإدارة التربية، حيث سيتم مراجعة شروط ولوج السلك، وتنظيم التكوين في سنتين بدلا من سنة واحدة على غرار باقي التكوينات في مراكز التكوين التابعة للوزارة.
وأشار ضمن رده على البرلماني صدقي، والذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه وفقا لمشروعي المرسومين سيتم منح دبلوم متصرف تربوي بعد التخرح بنجاح من السلك، وإعادة هندسة إطار المتصرفين التربويين وفقد درجتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة) ووضع الدرجة الثانية (السلم 10) في طور الانقراض.
أبرز أنه سيتم منح أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون مفعول مادي، للمتخرجين الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، وإعطاء الاختيار لأطر الإدارة التربوية المزاولين حاليا لمهام الإدارة التربوية الحق في تغيير الإطار إلى إطار متصرف تربوي بعد التوفر على 4 سنوات على الأقل مزاولين لهذه المهام، ودون إجراء أي امتحان للتخرج.
أمزازي أوضح في جوابه، أيضا، أنه سيتم تسوية وضعية خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية ما بين 2015 و2019 بأثر رجعي، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتسريع تسوية هذا الملف، حيث تمت إحالة مشروعي المرسومين على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 18 دجنبر 2019.
وأردف، أن وزارته توصلت بواب يتضمن بعض الملاحظات المثارة حول مشروعي المرسومين، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لدراسة هذا الملف، والتي عقد اجتماعين خلال أكتوبر الماضي، كما تمت دراسة جميع الملاحظات وتم الاتفاق على التسوية النهائية لهذا الملف.
تحميل رد وزارة التربية حول مآل مرسومي الإدارة التربوية
المصدر العمق