دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، اليوم الإثنين، على قرارات توقيف المئات من الأساتذة المضربين، وقال إنه “إذا كان الإضراب حقا دستوريا، ففي الوقت نفسه، من اللازم تأمين السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، مما يجعل الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات في حق كل من عرقل المرفق التربوي العمومي، ويمس بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة”.
وأضاف الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، “حين أرى في عدد من المؤسسات التعليمية، التعنيف اللفظي والمضايقات والاعتداءات في حق عدد من الأساتذة غير المضربين، ثم أعمال التحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمتها أحيانا، هذا يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق الأطر”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “حق التلاميذ في التمدرس هو أيضا حق دستوري، علينا أن نعبئ كل الأطراف المعنية لضمان استفادة التلاميذ مما تبقى من السنة الدراسية”.
وبخصوص الاقتطاعات من أجور المضربين، أوضح الوزير، أن “الإضراب حق مضمون دستوريا، وفي الوقت نفسه، يؤكد القانون على مبدأ الأجر مقابل العمل، وهذا ما تم العمل به في الحكومات السابقة أيضا”.
وقال بنموسى أيضا، “اعتمدت الحكومة مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بمؤسساتهم التعليمية بعد العطلة البينية”، مضيفا، “ستفتح أمام الأساتذة الذين سيستأنفون عملهم، إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “إصلاح التعليم من أولويات النموذح التنموي الجديد، واعتبرته الحكومة من بين أولوياتها في برنامجها الحكومي، وبالتالي وضعنا خارطة طريق 2022- 2026، وهي متكاملة بهدف إصلاح التعليم وتحسين التعلمات وتفتح التلاميذ”.