استخدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مؤخرًا عقوبة التوقيف عن والعمل وتوقيف رواتب عدد من المعلمين والمعلمات الشرفاء الذين يشاركون في الإضراب, وبعض الاخرين الذين رجعو لاقسامهم وقد وصف هذا القرار بأنه "غير مسؤول"وغير دستوري من قبل المتابعين في المجال التربوي، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في المشهد التعليمي وتعطيل التعليم للطلاب.
في هذا السياق، أثارت استثناء قادة الحركة الاحتجاجية من هذه الإجراءات تساؤلات لدى المراقبين والمتابعين لتطورات الأزمة. وقال مصدر تربوي إن استثناء قادة الاحتجاجات يثير أكثر من علامة استفهام، حيث لم يتم توقيف أستاذ يعتبر رمزًا للحركة على الرغم من دعوته المستمرة للاستمرار في الإضراب عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأعرب عدد من أعضاء الهيئة التعليمية عن استفسارات حول المعايير التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في تطبيق قرارات التوقيف، مشيرين إلى أن هذا الأمر يخلق انطباعًا بالتخوين للاخرين
وأكدت المصادر نفسها أنه إذا كانت الوزارة لديها الحق في تطبيق القانون ومبدأ الأجر مقابل العمل،علما انه يتم الاقتطاع من اجورهم الهزيلة فإنها ملزمة بتطبيق هذا القانون بشكل عادل ومن دون تمييز، بما في ذلك توقيف أي شخص يدعو إلى الإضراب أو يحرض عليه، بغض النظر عن موقعه أو دوره في الحركة التعليمية.
وشددوا على أن استمرار هذا الوضع سيزيد من التوتر في الساحة التعليمية ويجعل من الصعب حل الأزمة الحالية، مما يؤدي إلى تعطيل الدراسة والإضرار بالنظام التعليمي وحقوق التلاميذ في التعليم.
وخلصوا إلى أن الأساتذة يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه القضايا وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعليهم مواجهة أي انتهاكات قانونية بشكل مناسب. كما ينبغي على وزارة التربية الوطنية أن تتعامل مع قضايا المعلمين والمعلمات والإضرابات بشفافية وعدل، وأن تطبق القوانين بمنتهى العدل والمساواة، دون تفضيل أحد على آخر.
وفي النهاية، يجب أن يتم إيجاد حلول للأزمة الحالية بين وزارة التربية الوطنية والمعلمين والمعلمات، وذلك من خلال الحوار والتفاوض المستمرين. ينبغي أن يتم تلبية المطالب المشروعة للمعلمين والمعلمات وضمان حقوقهم، وفي الوقت نفسه ينبغي أن يتم تعزيز جودة التعليم وحماية حقوق المتعلمين في الحصول على تعليم عالي الجودة ومستدام, اسوة بتلاميذ الخصوصي .