ربط ترقيات المدرسين بالمردودية والتكوين المستمر أبرز معالم الاصلاح الجديد

 يسود الكثير من الانتظار والترقب المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد, و الذي من المقرر أن ينطلق الاشتغال عليه ومناقشته مع النقابات التعليمية  ابتدء من يناير 2022, ومن بين الأمور التي طفت على السطح مسألة  إدخال إصلاحات جذرية على النظام الخاص بالترقيات . مصادر أشارت إلى أن الترقيات مستقبلا سوف يتم ربطها بالمردودية والتكوين المستمر الاجباري بحسب ما نص على ذلك  القانون الإطار51.17  , حيث لم تتم الإشارة فيه إلى الطرق المعتمدة حاليا والمثمتلة في الترقية بالامتحان المهني أو الأقدمية, الترقية بالاختيار والتسقيف, مما يعني أن هذا النوع من الترقيات لن يعود العمل به مستقبلا, وسيعوض بنمط جديد للترقي يعتمد على شبكات تقويمية موضوعية , من أجل تقييم أداء المدرسين . وكانت عدة مصادر صحفية أشارت إلى أن وزارة التربية الوطنية ستفتح مشاورات موسعة مع مختصين في علوم التدريس بغرض وضع شبكة تقويم موضوعية , الغرض منها تقويم أداء المدرسين بعيدا عن الصيغ التقليدية للتقييم , والتي لا تعبر بالضرورة عن المجهودات المبذولة من طرف المدرسين أو مستواهم المهني , حيث أكدت أن هذه الشبكات سيتم تجريبها في مرحلة أولى 

وتقييم فعاليتها , ولها علاقة بنصوص تنظيمية أخرى واردة في القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين , منها النص التنظيمي الخاص بالتكوين المستمر , وكذا الخاص بأخلاق المهنة , مما يعني أن كل المدرسين سيخضعون لتقويم سنوي يقرر النقطة التي يستحقونها, وهذه النقطة المحصل عليها ستقرر مسارهم المهني , وخاصة في الترقيات, . هذا التوجه الذي تنوي الوزارة اعتماده; وحسب المصادر دائما , لا يمكن إنجاحه دون إشراك النقابات , لكون المسارات المهنية للموظفين عموما , وللمدرسين بالتحديد تحظى بأولوية لدى الشركاء الاجتماعيين , وهو ما يعني أن النظام الأساسي المرتقب, سيتضمن لزوما, حسب المصادر ذاتها, مسألة ربط الترقيات بعنصرين أساسيين , التكوين المستمر الاجباري بحسب نص القانون الإطار و المردودية التربوية.